مركز تحقیقات ثریا پیشنهاد داد؛
پرداخت بودجه طرح دارویار به شکل نشان دار
به گزارش آزمایشگاه رادین، مرکز تحقیقات ثریا درمورد احکام سلامت مورد نیاز در بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور پیشنهاداتی عرضه داد.
به گزارش آزمایشگاه رادین به نقل از مهر، مرکز تحقیقات ثریا باتوجه به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) در هیأت وزیران، این مرکز پیشنهاداتی را درمورد احکام مورد نیاز سیستم سلامت مبتنی بر قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۳ و نیازهای فعلی کشور عرضه نموده تا در صورت صلاح دید در لایحه گنجانده شود. بیان این نکته لازم است که در پیشنهادات مطروحه، اصول لازم الرعایه برای درج احکام در بودجه سنواتی رعایت شده و هم از بیان مواردی که مستمراً و بصورت ثابت در لوایح بودجه ستواتی درج می گردند (همچون مالیات پزشکان و …) پرهیز شده است. پیشنهادات مرکز به شرح زیر است: الف) عرضه خدمت: ۱) اجرای آزمایشی پزشکی خانواده و نظام ارجاع برای تمام جمعیت چند استان کشور در هر سه سطح با عرضه قسمتی از ظرفیت بیمارستان های دولتی به بیماران پذیرش شده از نظام ارجاع: در اجرای بند «ج» ماده (۷۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را بصورت آزمایشی در استانهای فارس، مازندران و سه استان دیگر، که به تأیید ستاد هماهنگی کشوری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع می رسد، برای تمام جمعیت هدف و در سطوح یک تا سه به شکل کامل اجرا نماید. تمامی بیمارستان های مستقر در مناطق اجرای برنامه مذکور، مکلفند قسمتی از ظرفیت پذیرش روزانه خویش را بوسیله سامانه نوبت دهی الکترونیکی (با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۰۶/۱۴۰۱) به بیماران ارجاعی اختصاص دهند. توسعه برنامه مذکور به سایر استانها تنها بعد از ارزیابی و تأیید نتایج اجرای آزمایشی توسط ستاد هماهنگی کشوری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع مجاز است. ۲) حذف سقف پرداخت کارانه و حق محرومیت از مطب: کارانه گروه پزشکی و حق محرومیت از مطب اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی از حکم بند مربوط به سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال مستثنی است. ۳) بازنگری مقررات مربوط به مجوز طبابت و مجوز مطب و امتیازات مربوط به آن: در امتداد تسهیل شرایط طبابت و کاهش میل به مهاجرت در فارغ التحصیلان گروه پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، تعداد اعضای مورد نیاز را در شهرهایی که تأسیس مطب در آنها مستلزم جمع آوری امتیازات مبحث ماده (۱۳) بخشنامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۶۳ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی نمی باشد، مبتنی بر مطالعات جامع علمی احصا نموده و در صورتیکه تعداد اعضای مورد نیاز هر کدام از گروههای پزشکی در شهر های مذکور بوسیله مشمولین ماده (۱) قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۲/۰۲/۱۳۷۵ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره¬های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۱/۰۹/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی مصوب ۰۷/۱۰/۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشکی در مقطع عمومی مصوب ۱۴/۰۴/۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بند «پ» ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۳ و اعضایی که تمایل به تداوم فعالیت در شهر های مذکور را دارند، تأمین شده و به تعداد کافی رسیده است، اجازه تأسیس مطب را به دیگر اعضا، صرفا در شهر بومی وی، صادر نماید. ۴) تدوین برنامه آموزشی بهداشتکار دهان و دندان جهت انجام خدمات حد واسط توسط وزارت بهداشت: در اجرای هدف کمی (۶) جدول شماره (۱۵) و بند «پ» ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه آموزشی تربیت نیروهای حد واسط دهان و دندان را تهیه و به تصویب مرجع ذی ربط برساند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تربیت نیروهای مذکور را از شروع سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آغاز نماید. ب) شفافیت: ۱) انتشار بودجه تفصیلی، منابع و مصارف دانشگاه های علوم پزشکی و معاونت ها و واحدهای زیرمجموعه، استخدام کارکنان، جذب اعضای هیأت علمی و مناقصات و مزایدات:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از شروع سال ۱۴۰۴، بودجه تفصیلی، منابع و مصارف، استخدام کارکنان و جذب اعضای هیأت علمی در هر شرایطی را (من جمله استخدام، تعهد خدمت و پیمانی) در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی به تفکیک معاونت، بیمارستان، دانشکده و سایر واحدهای زیرمجموعه دانشگاه ها، بصورت ماهانه در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مبحث قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۸۷ منتشر نماید. هم چنین دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مکلفند لیست کامل قراردادها، مناقصات و مزایدات را در سامانه های مربوطه بارگذاری و بروزرسانی نماید. ۲) انتشار حساب های ملی سلامت تا سال ۱۴۰۲: مرکز آمار ایران موظف است ظرف شش ماه، حساب های ملی سلامت در سالهای ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳ را به تفکیک هر سال در درگاه خود منتشر نماید. ۳) اجرای طرح های زیرساختی و تجهیز مراکز صرفا برمبنای اسناد آمایش سرزمین و شفاف سازی مطابقت طرح با اسناد مذکور: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخ تصویب این قانون، مجوز ساخت و تأسیس هرگونه مرکز عرضه دهنده خدمات سلامت و دانشکده و توسعه و تجهیز مراکز موجود را صرفا برمبنای اسناد سطح بندی مبحث ماده (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ و اسناد آمایش سرزمین من جمله سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در حوزه سلامت در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۸/۰۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است ضوابط و حداقل سرانه مورد نیاز برای هر کدام از موارد این بند را تا پایان خرداد ماه بازبینی نموده و به تصویب مراجع ذی ربط برساند. تغییر ضوابط مذکور بعد از مهلت تعیین شده مجاز نمی باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تمامی مجوزهای صادره مبحث این بند را به همراه انطباق آن با اسناد آمایش سرزمین، حداکثر ظرف یک هفته بعد از صدور، در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مبحث قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۸۷ بارگذاری نماید. ۴) حساب جداگانه دارو و تجهیزات پزشکی و تعرفه پرستاری در هر دانشگاه علوم پزشکی: حکم مندرج در بند «ب» تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ تا زمان اجرای سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت بوسیله تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مبحث بند «ب» ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۰۴ تنفیذ می گردد. دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مکلفند علاوه بر حساب مندرج در بند مذکور، حساب جداگانه ای را برای پرداخت تعرفه پرستاری ایجاد نموده و منابع آنرا صرفا برای پرداخت تعرفه پرستاران در هر بیمارستان هزینه نمایند. سازمان های بیمه گر پایه سلامت مکلفند مبلغ تعرفه پرستاری را از محل حق بیمه پایه سلامت و حداکثر دو ماه بعد از دریافت صورت حساب از جانب بیمارستان تأمین نموده و به حساب مذکور واریز نمایند. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور مکلفند برخورد قانونی لازم را با رؤسای دانشگاه ها، بیمارستان ها و مدیران ادارات استانی سازمان های بیمه گر پایه سلامت که از حکم مذکور تخطی نموده اند، انجام داده و اسامی واحدهای متخلف را بصورت عمومی اعلام نمایند. پ) تأمین مالی: ۱) یکسان سازی کامل جز حرفه ای تعرفه خدمات سلامت: در اجرای بند «ب» ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است جز حرفه ای تمامی تعرفه های خدمات سلامت (اعم از بخش های بستری و سرپایی) و تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) گروه پزشکی را تفکیک و مبلغ ریالی آنرا در تمامی بخش های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی یکسان نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است میزان سهم پزشک از جز حرفه ای را برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی و پزشکان شاغل در مراکز وابسته به خود در مناطق محروم، افزایش دهد. منابع لازم در اجرای این بند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش دوم) درج می گردد. ۲) تصویب لیست کالاهای صدمه رسان به سلامت در صورت ممانعت دستگاهها از تشکیل کارگروه مربوطه: در امتداد دریافت مالیات از کالاهای صدمه رسان به سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در صورتیکه کارگروه مبحث فراز آخر بند «پ» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ بعد از دعوت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مهلت مقرر تشکیل نشد، لیست کالاهای مذکور را بعد از تأیید رئیس جمهور برای دریافت مالیات در سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به دریافت مالیات مذکور برمبنای لیست ابلاغی است. حکم این بند بر بند «پ» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ حاکم است. ۳) افزایش سهم بهداشت از بودجه وزارت بهداشت: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سهم بودجه عرضه خدمات بهداشتی از کل بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه های زیرمجموعه را نسبت به سال ۱۴۰۳ حداقل به میزان چهار درصد افزایش دهد. ۴) تصویب تعرفه خدمات سلامت سال ۱۴۰۴ توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور پیش از عرضه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی: شورای عالی بیمه سلامت کشور موظف است میزان افزایش تعرفه خدمات سلامت سال ۱۴۰۴ را تا قبل از تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش دوم) در هیأت وزیران، تصویب نموده و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. دولت موظف است در اجرای بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تعرفه خدمات سلامت را تا قبل از پایان سال ۱۴۰۳ تصویب و ابلاغ نماید. ت) دارو و تجهیزات پزشکی: ۱) افزودن بخش رصد ماده اولیه به سامانه TTAC بوسیله تأمین زیرساخت مورد نیاز جهت اجرای طیف سنجی و پایش سلامت و کیفیت کالای وارداتی از محل درآمد وزارت بهداشت از پایش کیفیت کالاها: در اجرای بند «پ» ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تا انتهای سال ۱۴۰۴، ردیابی و رهگیری مواد اولیه دارویی را به صورت کامل به سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت محور اضافه نماید. در این جهت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از محل درآمد حاصل از دریافت هزینه پایش کیفیت کالاها، زیرساخت های لازم را جهت طیف سنجی و انجام آزمایشات لازم بمنظور پایش اصالت و کیفیت کالاهای وارداتی مربوطه با اولویت انتقال فناوری به داخل توسط شرکت های دانش بنیان ایجاد نماید. ۲) اتصال سامانه TTAC و سامانه گمرک: در اجرای بند «پ» ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) ظرف سه ماه از تصویب این قانون، اتصال سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت محور و سامانه گمرک را بوسیله انطباق شناسه گذاری (کدینگ) هر دو سامانه و تبادل داده آنها با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۰۶/۱۴۰۳ فراهم آورد. ۳) تغییر ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی از ۴، ۲۰۰ تومان به ۲۸، ۵۰۰ تومان و تغییر نحوه پرداخت یارانه به انتهای زنجیره بوسیله بیمه و افزایش پوشش بیمه توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور برای خدماتی که تحت تاثیر تغییر نرخ قرار می گیرند: از تاریخ ابلاغ این قانون، حداقل نرخ ارز ترجیحی تخصیص یافته به تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی برابر با نرخ تالار اول مرکز مبادله طلا و ارز تعیین می گردد. سهم یارانه دولت برای کالاهایی که تحت تاثیر افزایش قیمت بوسیله افزایش نرخ ارز قرار می گیرند، بوسیله سازمان های بیمه گر سلامت به انتهای زنجیره (حسب مورد داروخانه، بیمارستان یا مرکز مجاز عرضه تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی) تعلق می گیرد. تغییر نرخ ارز واردات برای اقلامی که عرضه خدمات تشخیصی و درمانی تحت پوشش بیمه سلامت با کمک آن اقلام صورت می گیرد، صرفا بعد از اصلاح جز فنی و افزایش مبلغ سهم بیمه توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور و طی فرآیند مندرج در بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ صورت می گیرد. ۴) پرداخت بودجه طرح دارویاری بصورت نشان دار و یک دوازدهم بوسیله منابع عمومی بودجه و فروش اوراق: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا زمان اجرای سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت بوسیله تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مبحث بند «ب» ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۳، سهم دولت در یارانه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را بصورت تخصیص (۱۰۰) درصد و ماهانه یک دوازدهم مبلغ مصوب در این قانون، حسب مورد به حساب داروخانه ها و بیمارستان های مربوطه (پس از تأیید اسناد از جانب سازمان های بیمه گر سلامت) واریز نماید. دولت مجاز است جهت تأمین اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی بودجه، فروش اوراق قرضه اسلامی و واگذاری اموال و دارایی ها به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید. حکم این بند بر جز (۱) بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ حاکم است. ۵) تصویب تفاهم نامه سه جانبه بین وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی درمورد ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی حداکثر تا نیمه اردیبهشت ماه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند تفاهم نامه سالیانه بین خویش را جهت تأمین ارز مورد نیاز صنعت دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی حداکثر تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تصویب و امضا نمایند. ۶) پرداخت یارانه شیر خشک به انتهای زنجیره در قالب خدمات سبد تغذیه مادران دارای فرزند زیر دو سال در دهک های اول تا هشتم: در امتداد ماده (۲۴) قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۹/۰۸/۱۴۰۰، دولت موظف است پرداخت یارانه شیر خشک را به انتهای زنجیره منتقل و در قالب خدمات سبد تغذیه به مادران دارای فرزند زیر دو سال در دهک های یک تا هشت و در قالب اعتبار به حساب خانوار واریز نماید. بعد از طی فرآیند مذکور، دولت مکلف است نرخ ارز ترجیحی واردات مواد اولیه شیر خشک را به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران تغییر دهد. ۷) تدوین برنامه راهبردی خودکفایی کامل در تولید شیر خشک در کشور توسط کارخانه های تولیدکننده داخل کشور و خرید تضمینی دولت از کارخانه های مذکور:
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت ذی نفعان، برنامه راهبردی خودکفایی کامل و تأمین مواد اولیه و محصول نهایی شیر خشک نوزاد در داخل کشور را تهیه و ظرف سه ماه از تصویب این قانون به تأیید هیأت وزیران برساند. محصولاتی که برمبنای برنامه مذکور در داخل کشور تولید شوند، توسط دولت خرید تضمینی می شوند. ۸) اطلاع رسانی مبلغ سهم بیمه در نسخه بیمار: سازمان های بیمه گر پایه سلامت مکلفند ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون، سهم بیمه در هر نسخه تجویزی برای بیمار را بوسیله پیامک به اطلاع وی برسانند. تمامی مراکز عرضه دهنده خدمات سلامت، من جمله داروخانه ها، بیمارستان ها و درمانگاه ها، مکلفند با نصب اعلان هایی که در دید بیمار بوده و ضوابط و محل نصب آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف دو ماه بعد از ابلاغ این قانون معین می شوند، اطلاع رسانی لازم را درمورد حق بیمار بر اساس استفاده از بیمه در تمامی شرایط (اعم از قطعی سامانه های ذی ربط) انجام دهند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در صدور و تمدید پروانه های مربوط به هر کدام از مراکز عرضه دهنده خدمات سلامت، موارد فوق را لحاظ نماید. ث) بیمه و سلامت الکترونیکی: ۱) راه اندازی و اعمال پایگاه قواعد سلامت برای برخی از خدمات شایع و پرهزینه بوسیله نظام بیمه و بهره گیری از هوش مصنوعی:
در اجرای جز (۲-۳) بند «الف» ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان های بیمه گر سلامت، ظرف شش ماه از تصویب این قانون، پایگاه قواعد سلامت را برای (۱۰۰) خدمت شایع و پرهزینه درمانی پیاده نموده و بر اجرای آن در تمامی مراکز عرضه دهنده خدمات سلامت مربوطه نظارت نماید. سازمان های بیمه گر سلامت مکلفند از تکنولوژی های جدید و هوش مصنوعی در نظارت بر اجرای راهنماهای بالینی مربوطه استفاده نموده و مداخله نیروی انسانی را در فرآیند رسیدگی به اسناد، به حداقل برسانند. ۲) اجرای تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی و اتصال سامانه های نسخه الکترونیک و HIS بوسیله اجرای نظام تنظیم گری-کاروری سلامت الکترونیکی: در اجرای بند «ب» ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۳، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت بوسیله تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را ظرف سه ماه از تصویب قانون، برای داروخانه های سرپایی فراهم آورد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اتصال و تبادل داده سامانه های مدیریت خدمات بیمارستانی، سامانه های نسخه نویسی الکترونیکی سازمان های بیمه گر سلامت و سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت محور را بوسیله نظام تنظیم گری-کاروری سلامت الکترونیکی و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۰۶/۱۴۰۳ به نحوی فراهم آورد که ضمن استفاده از شناسه های کالایی سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت محور در تمامی سامانه های مذکور، امکان رصد اطلاعات مربوط به تعداد و هزینه داروها و تجهیزات و ملزومات پزشکی هر بیمار برای سازمان های بیمه گر سلامت فراهم شود. حکم مذکور ظرف سه ماه بعد از فراهم آوردن زیرساخت لازم توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تمامی مراکز عرضه دهنده خدمات سلامت الزامی است. هرگونه صدور و تمدید پروانه مسئول فنی، پروانه تأسیس و بهره برداری و گواهینامه اعتباربخشی در قسمت های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه¬دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش ها بعد از این تاریخ، منوط به انجام تکالیف فوق است. پرداخت هرگونه کارانه، اضافه کار، پاداش و عیدی به رؤسا و مدیران بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منوط به اجرای حکم مذکور در این بند بوده و در صورت عدم اجرای آن به صورت کامل پرداخت مبالغ فوق الذکر ممنوع می باشد. ۳) اتصال و تبادل داده سامانه های الکترونیکی: در اجرای بند «الف» ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون، اتصال و تبادل داده سامانه های زیر را بوسیله نظام تنظیم گری-کاروری سلامت الکترونیکی و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۰۶/۱۴۰۳ به انجام رساند: الف) اتصال سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)، سامانه های نسخه نویسی الکترونیک سازمان های بیمه گر سلامت و سامانه نوبت دهی الکترونیک مراکز عرضه دهنده خدمات سلامت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبصره: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف چهار ماه از تصویب این قانون، زیرساخت لازم را برای بهره برداری از سامانه نوبت دهی الکترونیک مراکز عرضه دهنده خدمات سلامت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و کارورهای سلامت الکترونیکی دارای مجوز، بصورت یک پارچه برای کل کشور فراهم آورد. ب) بروزرسانی سامانه مدیریت اطلاعات بیمارستانی جهت ثبت اطلاعات بیماران تحت پوشش صندوق بیمارات خاص و صعب العلاج جهت بهره مندی کامل از خدمات صندوق مذکور پ) اتصال سامانه نسخه نویسی الکترونیکی سازمان های بیمه گر تکمیلی و صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی مبحث ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۳ به پایگاه ملی بیمه سلامت ایرانیان تبصره: تمامی سازمان های بیمه گر تکمیلی و هم دستگاه های اجرایی که به هر نحوی خدمات درمانی کارکنان یا بازنشستگان خویش را تحت پوشش قرار می دهند (اعم از دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است). مکلفند ظرف چهار ماه از تصویب این قانون، با راه اندازی سامانه نسخه نویسی الکترونیک یا استفاده از سامانه های مورد تأیید مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تمامی فرایندهای کاغذی مربوط به نسخه نویسی و تأیید اسناد دارویی و درمان بستری و سرپایی افراد تحت پوشش خویش را حذف نموده و بصورت برخط به اسناد مربوطه رسیدگی نمایند. ۴) جداسازی بیمه تکمیلی از بیمه پایه برای کارکنان دستگاه هایی که صندوق جداگانه داشته و حذف هم پوشانی بیمه ای درخلال تمامی بیمه های پایه و صندوق های دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی مبحث ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۳ که به هر نحوی خدمات درمانی کارکنان یا بازنشستگان خویش را تحت پوشش قرار می دهند (اعم از دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است). مکلفند تا پایان شهریور ماه، اطلاعات کارکنان و بازنشستگان خویش را که فاقد بیمه پایه مجزا می باشند، حسب مورد به سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان تأمین اجتماعی ارسال نموده تا تحت پوشش یکی از سازمان های مذکور قرار گیرند. خدمات عرضه شده توسط صندوق های وابسته به دستگاهها صرفا محدود به خدمات تکمیلی و برمبنای ماده (۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ خواهد بود. هرگونه عضویت هم زمان در دو صندوق بیمه گر سلامت غیرمجاز است. سازمان بیمه سلامت ایران موظف به شناسایی موارد مذکور برمبنای اطلاعات مندرج در پایگاه ملی بیمه سلامت ایرانیان و اطلاع آن به افراد مشمول این وضعیت می باشد. فرد تحت پوشش موظف است بیمه خود و افراد تحت پوشش را برمبنای چارچوب قانونی انتخاب نماید.
۵) تغییر دستگاه مجری در تمامی ردیف بودجه های در رابطه با سلامت که ماهیت بیمه ای دارند، به سازمان بیمه سلامت ایران: در اجرای بند «ب» ماده (۷۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۳، در تمامی جداول مندرج در قسمت دوم این قانون، ردیف هایی که ماهیت بیمه ای داشته و دستگاه مجری آن یکی از سازمان های بیمه گر سلامت نیستند، به سازمان بیمه سلامت ایران تغییر می یابد. سازمان مذکور موظف است تمامی موارد فوق را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. ۶) عرضه مشوق مالی از جانب بیمه به افراد تحت پوشش در صورت انجام غربالگری های مشخص مبتنی بر دستورالعمل های مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور:
در اجرای بند «چ» ماده (۷۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۳، سازمان های بیمه گر پایه سلامت مکلفند دستورالعمل عرضه مشوق مالی به افراد تحت پوشش در صورت انجام غربالگری های مختص هر رده سنی را ظرف چهار ماه از تصویب این قانون تهیه و به تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور برسانند تا بعد از تأیید توسط هیأت وزیران اجرایی گردد.
منبع: آزمایشگاه رادین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب